المدرسة العليا للقضاء - Superior school of judiciary
 |
| المدرسة العليا للقضاء |
التعريف بالمدرسة العليا للقضاء:
المدرسة العليا للقضاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و تنشط تحت وصاية وزير العدل حافظ الأختام.
من الجانب التنظيمي، يدير المدرسة مدير عام يساعده مدير التكوين القاعدي، مدير التداريب، مدير التكوين المستمر و الأمين العام، يسير المدرسة مجلس إدارة كما زودت بمجلس علمي.
حددت طبيعة التكوين بالمدرسة العليا للقضاء بمقتضى قانون 12 ديسمبر 1989 الذي يحمل القانون الأساسي للقضاء و تجسد بالمرسوم التنفيذي رقم 90 – 139 المؤرخ في 19 مايو 1990 الخاص بتنظيم المدرسة و سيرها و كذا حقوق الطلبة وواجباتهم بدأت مجمل نشاطات المدرسة العليا للقضاء رسميا سنة 1990 بدخول أول دفعة للطلبة القضاة.
مهام المدرسة العليا للقضاء:
تتمثل المهام الأساسية للمدرسة العليا للقضاء حسب المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 30 ماي 2016، المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم في:
أ- التكوين القاعدي للطلبة القضاة:
وتتكفل المدرسة بهذه المهمة طبقا لأحكام المواد من 30 إلى 35 حيث أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 30 ماي 2016 المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، فإنه حددت مدة التكوين بالمدرسة العليا للقضاء بـ 04 سنوات وذلك من أجل تعميقه وضمان تكوين قضاة مؤهلين وأكفاء، حيث أصبح يشمل شقين أحدهما نظري والآخر تطبيقي:
- التكوين النظري: حددت مدته بسنتين (02) ويشمل على الخصوص تلقين المبادئ العامة في القانون واكساب المعارف وتعميقها من خلال محاضرات وأعمال تطبيقية وندوات.
- التكوين التطبيقي: حددت مدته بسنتين (02) ويشمل على الخصوص أعمالا موجهة وحلقات دراسية وتدريب على مستوى الجهات القضائية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين، وهو يهدف إلى إكساب الطالب القاضي المهارات العملية التي تؤهله لممارسة وظيفة القاضي.
ب- التكوين المستمر والمتخصص للقضاة الممارسين:
1- التكوين المستمر:
وهو نمط يتم تنفيذه على مستوى المدرسة العليا للقضاء، من خلال برنامج سنوي يتضمن تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة الممارسين، بمعدل دورة تكوينية لمدة خمسة 05 أيام كل أسبوع، لفائدة 25 قاضيا. وهو يهدف إلى تدعيم معارف القضاة الممارسين، وتعزيز قدراتهم المهنية ويتناول دراسة مواضيع تتماشى مع المستجدات التشـريعية، الاجتهادات القضائية، الإشكالات العملية المطروحة في المنازعات القضائية.
2- التكوين المتخصص:
طبقا للمواد من 36 إلى 38 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه:
يتم العمل بالتنسيق مع المدرسة العليا للقضاء والمديرية العامة للمالية والوسائل، لتنظيم تكوين تخصصي في مجال القانون الإداري، بالمدرسة العليا للقضاء، لفائدة 25 قاضيا، لمدة 06 ايام خلال كل شهر لمدة 04 أشهر.
في هذا الصدد، يتم القيام بالترتيبات الخاصة بهذه العملية (إعداد القوائم الإسمية للقضاة المرشحين لمتابعة هذا التكوين، برنامج التكوين، تحضير الجوانب المالية لهذا التكوين).
شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء:
يشترط في توظيف الطلبة القضاة التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة حسب ما تنص عليه المادة 37 من القانون العضوي رقم 11/04 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 و المتضمن القانون الأساسي للقضاء، كما يوظف القضاة من بين حاملي شهادات المدرسة العليا للقضاء حسب المادة 38 من نفس القانون العضوي.
و خصصت المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 30 ماي 2016، المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء و التي تشمل:
- بلوغ سن خمس و ثلاثين سنة، على الأكثر عند تاريخ المسابقة،
- حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي،
- حيازة شهادة ليسانس في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة،
- إثبات الوضعية القانونية اتجاه الخدمة الوطنية،
- توفر شروط الكفاءة البدنية و العقلية لممارسة وظيفة القضاء،
- التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية و حسن الخلق.
كما تحتوي المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة على اختبارات كتابية و شفهية، و يحدد محتوى ملف الترشح و عدد الاختبارات و طبيعتها، و مدتها و معاملها و برنامجها، وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة. (المادة 27 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه)
كما يمكن تعيين مباشرة و بصفة استثنائية، بصفتهم مستشارين بالمحكمة العليا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزير العدل، و بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، على ألا تتجاوز هذه التعيينات في أي حال من الأحوال 20% من عدد المناصب المالية المتوفرة:
- حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعليم العالي في الحقوق أو الشريعة و القانون أو العلوم المالية أو الاقتصادية أو التجارية، و الذين مارسوا فعليا عشر (10) سنوات على الأقل في الاختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي،
- المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، الذين مارسوا فعليا لمدة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الصفة (و هذا ما نصت عليه المادة 41 من القانون العضوي المذكور أعلاه استثناءا من المادة 38 من نفس القانون).
ملاحظة هامة: يتم الترشيح على منصة مسابقة المدرسة في الفترات التي يفتح فيها التسجيل.
- للمزيد من المعلومات نضع تحت تصرفكم المعلومات التالية:
- المدرسة العليا للقضاء - Superior school of judiciary
- الموقع الرسمي للمدرسة العليا للقضاء: www.esm.dz
- القليعة تيبازة، الجزائر
- هاتف: غير متوفر حاليا!!
- فاكس: غير متوفر حاليا!!
- البريد الإلكتروني: webmaster@esm.dz
رابط موقع التسجيل في مسابقة المدرسة العليا للقضاء:
يقوم المترشح بعملية التسجيل عن بعد، وذلك عبر الرابط التالي:
